الشيخ حسين المظاهري
36
مقايسه اى بين سيستمهاى اقتصادى ( فارسى )
مىشمارد . به همين جهت به كار و كوشش بسيار توصيه و تأكيد و از تنبلى و اتلاف و اسراف بشدت نهى مىكند . ح - اسلام وضع قوانين را ويژهى آفريدگار مىداند و معتقد است كه انسانها توانايى اين كار را ندارند ، زيرا انسان هرچه دانا باشد باز از عواقب امور و كيفيت و كميت مصالح بشر كاملا آگاه نيست ، و هرچه مهذب و وارسته باشد باز ممكن است آگاه يا ناخود آگاه تحت تأثير غرائز و عوامل ديگر قرارگيرد . علاوه براين وضع قانون يك نوع استقلال و خودسرى در برابر پروردگار است كه شرك محسوب مىشود و با ربوبيت تشريعى منافات دارد ، لذا اسلام وضع قانون و نصب پيشوا و سرپرست امت را مخصوص خداوند متعال مىداند و اقتصاد اسلام نيز در رابطه با اين اصل و بر همين پايه بنا شده است . ط - نظارت ملى : اسلام براى اجرا قوانين خود علاوه برآنكه از طرق ديگر مثل تهذيب اخلاق و ايمان به مبدأ و معاد استفاده كرده است ، نظارت ملى و همگانى را نيز كه اقسام گوناگونى دارد از اركان دين قرار داده ، بنابراين يكى ديگر از پايههاى استوار اقتصاد اسلام « نظارت ملى » است . ى - زعامت و حكومت : اسلام زعامت و حكومت را براى مصلحت امت ضرورى مىشمارد و اسلام بدون حكومت را ناقص بلكه بىاثر مىداند . و گفتيم كه نصب زعيم و حاكم را مانند وضع قانون ويژهى پروردگار مىشناسد ، و به همين جهت به فقيه جامع شرايط يعنى كسى كه در علوم اسلامى متخصص و عادل و لائق باشد ولايت مطلقه داده است تا بر قوانين اقتصادى و غيراقتصادى سيطره داشته باشد . بنابراين ولايت فقيه يكى از زير بناهاى مهم اقتصاد اسلام است .